برای دفاع از شرافت قلم و جایگاه معلمی

دیدبان کویر – مهدی آریا: در ایام نزدیک به انتخابات مجلس دوازدهم، حکمی تاریخی و عجیب از طرف هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش استان اصفهان صادر شد که از طریق این رسانه لایحه دفاعیه مدیر مسوول این رسانه که کارمند آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل نیز می باشد در راستای شفافیت و گردش آزاد اطلاعات و جهت ثبت در تاریخ این دیار کهن به اشتراک گذاشته می شود.

همه این مسایل قطره کوچکیست از دریای بیکران تلاشهای زنان و مردان این سرزمین در راه وطن، اعتقادات و آرمانهایی که تاکنون هزینه های غیرقابل توصیفی برای آنها پرداخته شده است و قضاوت را به تاریخ می سپاریم تا به یادگار بماند آنچه بر سر ما گذشت.

بسمه تعالی
حضور محترم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب مهدی آریا به شماره پرسنلی ….. که در حال حاضر به عنوان کارشناس روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل مشغول به کار می باشم، صاحب امتیاز و مدیر مسوول پایگاه خبری “دیدبان کویر” که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، نیز می باشم.

در ابتدا اعتراض بنده به عدم رعایت حقوق اولیه و اساسی و قانونی بنده در تفهیم اتهامات می باشد. با وجود اینکه بارها و بارها از مسوولین هیات تخلفات استان تقاضا داشته ام تا گزارشاتی که علیه بنده صادر شده را در اختیار قرار دهند تا بتوانم از خود دفاع کنم و یا حداقل بدانم که موضوع گزارشات و تخلفات چیست ولی متاسفانه تا این لحظه از اتهامات خود اطلاعی ندارم که این موضوع ناقض اصول متعدد قانون اساسی و دیگر قوانین اداری و قضایی می باشد.

لذا در لایحه دفاعیه خود در استان هم اشاره نموده ام که باید تمام گزارشات در اختیار بنده قرار گیرد تا حداقل بدانم گزارشات و اتهامات چیست و بتوانم از خود دفاع نمایم.

در مورد اتهامات دیگر از جمله توهین به مسوولین در فضای مجازی باید عرض کنم که بنده صاحب یک پایگاه خبری مجوز دار و رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و مطالب در این پایگاه منتشر و سپس در فضای مجازی انعکاس می یافته است. مطالب منتشر شده هم مشمول قانون مطبوعات می شود و تا این لحظه بنده نه در دادگاه های مطبوعات و نه در دادگاه های کیفری محکومیتی نداشته که در گواهی عدم سوء پیشینه بنده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به پیوست موجود می باشد.

لذا مراجع صالحه برای تشخیص مجرمیت در مورد محتواهای ارائه شده در فضای مجازی به عهده دادگاه های مطبوعات و کیفری می باشد و همچنین خارج از حوزه مسوولیتها و وظایف شغلی بنده به عنوان کارمند آموزش و پرورش می باشد و رسیدگی به آنها خارج از حوزه تخلفات اداری در آموزش و پرورش است.

در این حکم تاریخی به رای محکومیت بنده در دادگاه کیفری ۱۰۸ کاشان اشاره شده که این رای در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان لغو و رای بر برائت صادر شده است و تعجب این است که مگر اعضای رسیدگی به تخلفات اداری از قوانین آگاه نیستند که تا زمان صدور رای قطعی نمی توان به آرای قضایی استناد کرد و هر لحظه ممکن رای لغو و برائت صادر شود؟! لذا استناد به رایی که برای آن برائت صادر شده است محلی از اعراب ندارد.

در مورد گزارشات نهادهای مختلف از جمله گزارش اداره اطلاعات شهرستان کاشان نیز در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ملاک عمل قرار نگرفته و مراجع صالح برای اظهار نظر، پلیس فتا می باشد و متاسفانه اداره اطلاعات کاشان با گزارشی مغرضانه و بدون ارائه هیچ گونه مستندات، مواردی کذب و واهی را به بنده نسبت داده تا بلکه به قول معروف ما را تحت فشار قرار دهند تا از تنظیم و انتشار اخبار و گزارشات خبری مردمی و جنجال برانگیز جلوگیری به عمل آورند‌ و کوتاهی های خود در انجام وظایف سازمانی را بر گردن خبرنگاران و رسانه ها بیاندازند و با این روشها از دست آنها خلاص شوند.

در مورد گزارش ناحیه مقاومت بسیج (سپاه) شهرستان آران و بیدگل هم هیچ اطلاعی از آن ندارم و تقاضا دارم تا گزارش در اختیار بنده قرار گرفته تا حداقل بدانم موضوع و موارد ذکر شده چیست؟!

در مورد گزارشات فرماندار کاشان نیز به دلیل انتقاد از عملکرد ایشان که از مهره های دست نشانده آقای ساداتی نژاد (نماینده سابق کاشان و آران و بیدگل و وزیر معزول کشاورزی) می باشد باعث شد تا ایشان و دیگر مهره های آن وزیر مخلوع از جمله نماینده کفیل مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل که هیچ گونه جایگاه حقوقی در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه ندارد، اقدام به ارسال گزارش و تحت فشار قرار دادن بنده شوند.

اصل همه این ماجراها نیز به آن «وزیر دبش سابق کشاورزی» (جواد ساداتی نژاد) بر می گردد که به مدت یک دهه به عنوان خبرنگار و فعال اجتماعی پیگیر تخلفات و جرایم او بوده و بالاخره توانستیم او را از وزارت برکنار و محاکمه کنیم که حکم ۱۱۲ صفحه ای محکومیت ایشان در اختیار بنده هست که در صورت نیاز و درخواست آن هیات ارائه خواهد شد.

لذا کسی که متهم به میلیاردها دلار و میلیونها یورو فساد است و حتی حکم محکومیت زندان و انفصال از خدمات دولتی او صادر شده است، تمام تلاش خود را کرده و می کند تا با روشهای مختلف و از طریق آشنایان و ارتباطاتی که در مدت مسوولیتش پیدا کرده است، انتقامی سخت از بنده بگیرید و در این راه مدیرکل استان و رییس اداره شهرستان نیر آنها را یاری رسانده اند.
در مورد گزارشات اداره کل به هیات تخلفات نیز، مدیر کل استان و ریاست منطقه به دلیل شکایات و گزارشات بنده در رسانه ها و مراجع مختلف از جمله استانداری اصفهان، سازمان بازرسی و دادگاه های کیفری شهرستان به دنبال ضربه زدن به اعتبار و حیثیت بنده هستند و می خواهند با بعید من به استانی دیگر هم انتقام خود را گرفته باشند و هم تا چندین سال از دست ما خلاص باشند تا هر کاری دلشان خواست انجام دهند و کسی هم کاری به آنها و اقداماشان نداشته باشد.

شکایات بنده به استانداری، سازمان بازرسی، دادگستری و هیات تخلفات اداری استان موجود است و مربوط به تخلفات رییس آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل و به تبع آن اداره کل استان بر میگردد و مسوولان استان و شهرستان با تبانی با یکدیگر به دنبال تخریب وجهه و دور کردن من از شهرستان و استان هستند.

در مورد انتشار تصاویر مستهجن نیز بارها و بارها از هیات درخواست داشته ام تا تصویری ادعایی را به بنده نشان دهند که چه چیزهایی بوده است ولی تاکنون هیچ تصویر مستهجنی منسوب به من ارائه نشده است. متاسفانه مسوولین تخلفات استان هنوز نمی دانند که در قانون تصاویر مستهجن به تصاویری گفته می شود که در آن «عورتین» زن و مرد نشان داده شده باشد و مطمئنا اگر چنین چیزی وجود می داشت مراجع قضایی و نظارتی شهرستان آران و بیدگل و کاشان پیج و کانال خبری بنده در ایتا را سریعا مسدود و اعلام جرم کرده و می بستند که تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده و بنده صریحا این اتهام را رد و تکذیب می کنم.

ضمنا رای صادر شده دارای تناقضات بسیاریست و اگر بنده به عنوان یک فرهنگی دارای چنین مسایلی بوده ام نباید در هیچ کجای این مملکت به کار مشغول شوم. مگر فرزندان منطقه لردگان با فرزندان منطقه آران و بیدگل و کاشان چه فرقی دارند که فردی با چنین وضعیتی باید به آنها آموزش دهد؟؟!!

لذا با توجه به موارد فوق الذکر و مسایل بسیار دیگر که در این مقال نمی گنجد و مثنوی هفتاد من است؛ تغییر مکان شغلی بنده به استانی دیگر مشکلات شخصی و شغلی بسیاری برای بنده بوجود خواهد آورد که به دور از مسایل اخلاقی، شغلی و قانونی می باشد.

همچنین زدن چنین احکامی باعث وهن نظام آموزش و پرورش و دیگر نهادهای کشور شده و بازتاب خوبی در میان مردم، فرهنگیان و اهالی رسانه کشوری نداشته و تبعات منفی زیادی در بر خواهد داشت که امید است با رعایت حقوق اساسی و اداری بنده و دوراندیشی، این رای نقض گردد.